يتابع مشجعي النادي الأهلي في الفترة الحالية أخبار تجديد تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق و لاعب المنتخب الأول.
وتتسم فترة تجديد أحمد فتحي مع الأهلي أو “الجوكر” كما يلقبه الجمهور، بإثارة الجدل بالمماطلة في تجديد التعاقد أو إتخاذ القرار النهائي بالرحيل عن الفريق، بالإضافة للتلويح بورقة العقود المقدمة للاعب.
بدايةً لا يختلف أحد عن موهبة أحمد فتحي وأن وجوده إضافة لأي فريق، وبالفعل لم يشهد تواجده بالنادي الأهلي إلا الأداء القوي وتقديم مباريات جيدة مع الفريق الأحمر.
ولكن هل يحق لكل لاعب يتمتع بموهبة متميزة أن يماطل في تجديد تعاقده مع النادي المنضم له؟ أو دعنا نقول هل من حقه “مساومة” النادي لكي يقوم بالتجديد؟
وهنا ينقسم الجمهور إلى قسمين، سيقول البعض من حق اللاعب أن “يتفاوض” لكي يحصل على المبلغ الذي يرضيه و يتنسب مع إمكانياته خاصةً إذا كان لاعب بقيمة أحمد فتحي.
ويرد البعض الأخر أن مسألة التجديد للنادي ما هي إلا عرض و طلب، سيعرض النادي مبلغ محدد لتجديد التعاقد و هنا يأتي دور اللاعب بالقبول أو رفض العرض، ومن الممكن أن يُعيد النادي النظر في المبلغ المحدد أو الإصرار على ما تقدم به مسبقاً.
وأنه يجب على اللاعب أن يُعلن قراره الأخير بخصوص التعاقد و إنهاء المفاوضات سواء بقبول أو رفض العرض، ولا يحق له المماطلة أو “المساومة” بورقة رغبة أندية أخرى تريد التعاقد معه بمبلغ مالي أكبر.
وقد أعلن أحمد فتحي سابقاً أن تجديد تعاقده مع النادي الأهلي أو الرحيل لم يكن له علاقة بالأمور المادية، بل تكون بسبب ظروف أخرى مرتبطة باللاعب أو الكرة المصرية.
مثال .. بدأت سلسلة إثارة الجدل في تجديد عقد فتحي مع الأهلي عام 2014، حيث أعلن النادي رغبته في التجديد مع اللاعب الذي لم يقوم بإعطاء رد نهائي للإدارة على العرض الذي قدموه وإستمر في المماطلة .
بل أنه في النهاية رفض التجديد ولم يلتفت حتى لإعطاء النادي حقه في عملية الإنتقال التي تمت لصالح فريق أم صلال القطري في صفقة انتقال حر، وحصل على مبلغ التعاقد كاملاً وهو ما يُقارب 20 مليون جنيه مصري لمدة موسمين.
لم يقتصر الأمر على رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء دون مقابل للنادي، إنما الضرر وقع أيضاً على الفريق الذي كان في أشد الإحتياج له، وكانت أخر مباراة له أمام رجاء مطروح في ربع نهائي كأس مصر ثم رحل وخسر الأهلي في الدور التالي أمام سموحة وخرج من بطولة الكأس.
وأكد أحمد فتحي أن رحيله عن النادي الأهلي والانضمام للنادي القطري لم يكن بسبب المبلغ المالي الكبير الذي حصل عليه، بل بسبب الظروف التي كانت محيطة بالكرة المصرية وقتها لأسباب سياسية.
وبعد عام وتحديداً في يوليو 2015 أعلن نادي أم صلال فسخ التعاقد مع أحمد فتحي بالتراضي بين الطرفين، ليعود اللاعب للنادي الأهلي _بعقد مدته ثلاث سنوات_ الذي شدد خلال فترة تواجده بقطر أنه في حال عودته إلى مصر لن يلعب إلا للفريق الأحمر.
ومع إقتراب انتهاء عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي في عام 2018، عادت إثارة الجدل مرة أخرى حول تجديد أو رحيل اللاعب من النادي.
والذي أثار ضجة كبيرة هذه المرة في تجديد أحمد فتحي ليست المماطلة فقط، إنما أيضاً تسريب أنباء تعاقد أو إقتراب تعاقد اللاعب مع الغريم التقليدي نادي الزمالك، برفقة زميله في الفريق الأحمر وقتها عبدالله السعيد الذي وقَع بالفعل للنادي الأبيض.
وكان الزمالك قد عرض مبلغ مالي كبير على فتحي للإنتقال له بعد تدخل تمويل خارجي للصفقة، عكس المبلغ الذي قدمه للنادي الأهلي بسبب عدم رغبة الأهلي في الرضوخ لطلبات اللاعب المادية المبالغ فيها، حيث طلب 15 مليون جنيه.
وفي النهاية وبعد تدخل أحد رجال الأعمال رضخ الأهلي لطلبات أحمد فتحي المادية وتم ترضيته وجدد اللاعب لمدة موسمين، بجانب زميله عبدالله السعيد بعدما قام الأهلي بعرض الأخير للبيع بعد التأكد من توقيعه لنادي الزمالك بالفعل وانتشار صور له برفقة مسؤولين بالنادي الأبيض.
والآن في 2020 عاد فيلم الموسم وحكاية تجديد أحمد فتحي مع القلعة الحمراء، و لكن هذه المرة لم يُلوَح بورقة الرحيل لنادي خليكي أو التعاقد مع الغريم التقليدي، إنما تسريب أنبار بالتلويح بعرض لنادي بيراميدز المعروف بقدرته المادية العالية و رغبته في التعاقد مع الجوكر بالمقابل الذي يُحدده .
وقامت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي بتقديم امتيازات من أجل إقناع فتحي بالتجديد، وهي إعفاؤه من بند نسبة المشاركة، بالإضافة إلى توفير حملة إعلانية ضخمة لتعويض اللاعب من الناحية المادية في ظل تلقي اللاعب أكثر من عرض خارجي بمقابل مادي أكبر.
ومن المقرر أن يكون الرد النهائي للاعب اليوم الأربعاء بعد المُهلة التي أعطاها له النادي الإثنين الماضي لمدة 48 ساعة فقط.
إذاً بعد سرد تفاصيل تجديد تعاقد أحمد فتحي خلال المواسم السابقة مع الأهلي، كيف سينتهي “الفيلم” هذه المرة؟
وبالنهاية نترك الحكم لك لتحديد ماهية موقف تجديد اللاعب مع الأهلي كل مرة .. هل هي “مفاوضات” أم “مساومات”؟
